نبأ – أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن موافقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت، تمثل تصعيدا خطيرا ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة إن هذا القرار يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات المنظمة التي يمارسها الاحتلال، ويمهد لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا جديدا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ويشكل جريمة حرب في سياق حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الحركة أن إقرار القانون يعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين لخطر الإعدام الجماعي، ويكشف أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ليست سوى أدوات لخدمة الاحتلال وتغطية جرائمه، وتكريسا لمنهج القتل المتعمد الذي يمارسه.
وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها لن تدخر جهدا في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية تجاه الأسرى والشعب الفلسطيني، داعية أبناء الشعب في كل مكان للرد على هذه الانتهاكات بكل الوسائل الممكنة.
قناة نبأ الفضائية نبأ