قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – لا بدّ أن يؤدي التخبّط في السوق المالية السعودية إلى دق ناقوس الخطر، فما حصل مؤخرًا ليس خبراً عابر، إنما يعبّر عن هشاشة النظام المالي رغم ما يُروّج له من تطوّر وإصلاحات تحت مسمّيات عدّة.
في آخر المستجدّات، اتهمت هيئة السوق المالية السعودية 24 مستثمراً محليًا بالتلاعب بسوق الأسهم في بيان صادر في نوفمبر الجاري، كما أصدرت قرارات تغريم المتلاعبين بمبلغ مالي قيمته أكثر من 3.7 مليون ريال، بالإضافة إلى منعهم جميعاً من التداول شراءً في السوق المالية باستثناء التداول عبر صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة سنة واحدة.
القرارات السعودية أشارت إلى قيام المُدانين بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم ثم البيع، خلال الفترة من 3 يناير 2021 حتى 16 أغسطس 2022، لكن اللافت أن بيان الهيئة كان خاليًا من تعويض المستثمرين المتضررين جراء هذا التلاعب، كما أنها تجاهلت الاعتراف بالثغرات التنظيميّة والتقنيّة التي نفذ منها المتهمون بالتلاعب.
بالتالي، تقود العقوبات الصارمة أو إصلاح للثغرات إلى جعل السوق يبدو غير آمن للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن حماية لمصالحهم قبل أي عملية استثمار.
الجدير بالذكر أن ما يشهده النظام المالي السعودي يكشف عن أزمة أعمق من مجرد تلاعب في الأسهم، ففي السنوات الأخيرة غرّمت هيئة السوق المالية مستثمرين بملايين الريالات بتهمة التلاعب في الأسهم، دون تعويض المتضررين، ولا يزال المستثمر هو من يدفع الثمن.