نبأ – واصلت وزارة الداخلية السعودية حملات الملاحقة الواسعة ضد المقيمين الأجانب، معلنة عن اعتقال 21,647 عاملا خلال أسبوع واحد، بذريعة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وبحسب بيان نُشر على منصة “إكس”، فإن الغالبية العظمى من المحتجزين من اليمنيين والإثيوبيين، الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بانتهاك أنظمة العمل. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بينما جرى ترحيل المئات خلال الفترة نفسها.
ولم تُقدِّم السلطات السعودية أي تفاصيل إضافية حول ظروف الاحتجاز أو أماكن وجود العمال، كما تفرض قيودا صارمة على التواصل معهم أو نقل شهاداتهم، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام المملكة بالمعايير الإنسانية والدولية في معاملة العمالة الوافدة.
وفي لهجة تهديدية، حذّرت الداخلية السعودية كل من يسهّل أو يشارك في ما وصفته بنقل أو تشغيل المخالفين، بعقوبات قاسية تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تشددا متزايدا في سياسات المملكة تجاه المهاجرين الفقراء، بدلا من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعهم إلى العمل غير النظامي.
وتواجه الرياض منذ سنوات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان بسبب ما تصفه تلك المنظمات بالمعاملة القاسية وغير الإنسانية للعمال المهاجرين، خصوصا من دول القرن الأفريقي واليمن، الذين يُجبر كثير منهم على العمل في ظروف قاسية ويُرحّلون دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو تسوية أوضاعهم القانونية.
قناة نبأ الفضائية نبأ