قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقرّ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يشكّل جريمة حرب جديدة تعبّر عن العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية التي تحكم الكيان الصهيوني، وتجسّد الفاشية المتصاعدة في سياساته، معتبرة أن هذا القانون بمثابة تشريع لمجزرة صهيونية بحق الأسرى في السجون.
واعتبرت اللجان أن القانون العنصري الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين يتعارض كليا مع اتفاقية جنيف الثالثة، التي تُلزم الدول الموقّعة عليها، ومن بينها الكيان الصهيوني، بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية، وتحظر أي فعل يؤدي إلى الموت أو يهدد حياة الأسرى. وأشارت إلى أن هذا التشريع سيحوّل الأسرى الفلسطينيين إلى أهداف للإعدام الفوري، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والإنساني.
ودعت لجان المقاومة المنظمات الدولية والأممية كافة إلى إطلاق حملة قانونية عاجلة لإدانة هذا التشريع الإجرامي والانتقامي، وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون التي يعاني فيها الأسرى الفلسطينيون تحت وطأة ممارسات الاحتلال الصهيوني الوحشية.
كما ناشدت اللجان شعوب الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى التحرك الفاعل والعاجل وإطلاق ثورة شعبية شاملة لوقف الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ووزراؤه المتطرفون بحق الأسرى الأبطال والشعب الفلسطيني بأسره.
