نبأ – سجّل معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا عند مستوى 2.2% للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنحو 22%، وهو ما أثقل كاهل الأسر السعودية، خصوصا في ظل سياسات اقتصادية تركز على الجبايات والضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
كما ساهمت الإيجارات المرتفعة في تغذية معدلات التضخم، رغم التراجع الطفيف الذي لم يتجاوز 5%، وهو انخفاض محدود لا يعكس الواقع المعيشي ولا الجهود المعلنة لضبط سوق العقارات والإسكان، الذي يعاني من المضاربات وغياب الرقابة الفعلية.
ويرى مراقبون أن استمرار التضخم بهذا المستوى يعكس فشل السياسات الاقتصادية الحكومية في تحقيق وعود “رؤية 2030” التي كان يفترض أن تُحدث تنويعا في الاقتصاد وتحسينا في معيشة المواطنين، إلا أن نتائجها حتى الآن تتركز في زيادة الضرائب وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
قناة نبأ الفضائية نبأ