قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أثار تقرير نشره موقع ميدل إيست آي جدلا واسعا بعدما نقل تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغه بأن القوانين الأميركية تمنع تزويد السعودية بطائرات F-35 المتطورة، وهو ما يناقض ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي.
وبحسب التقرير، فإن تصريحات نتنياهو كشفت حقيقة مسار صفقة F-35 التي لطالما روّجت لها الرياض كمؤشر على تحالف استراتيجي مع واشنطن، بينما توضح مواقف المؤسسة التشريعية والأمنية الأميركية أن الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي للكيان الإسرائيلي يظلّ عامل الحسم الذي يقيّد وصول أي دولة عربية، بما فيها السعودية، إلى منظومات قتالية من هذا النوع.
ويشير التقرير إلى أن واشنطن، بموجب القانون الفدرالي، لا يمكنها السماح للسعودية بامتلاك مقاتلات متقدمة قد تشكل تعادلا مع القدرات الجوية الإسرائيلية. ما يعني أن الوعود التي منحها ترامب لولي العهد لم تكن ملزمة، بل تبقى في إطار رسائل سياسية لا تغير من قواعد صنع القرار الأميركي.
إذا، هذا التشريع ليس رأيا سياسيا، بل قانون فدرالي أميركي لا يمكن للرئيس تجاوزه. بمعنى آخر، فإن ترامب يستطيع أن يبتسم لابن سلمان لكنه لا يستطيع أن يمنحه F-35. وهنا يظهر جوهر الفضيحة، بينما كان ترامب يكرر جملته الشهيرة “ابن سلمان صديقي، سأعطيه ما يريد”، كان نتنياهو يسمع الحقيقة من الجهة التي تملك القرار الفعلي، وهي المؤسسة التشريعية والأمنية الأميركية.
هذا التناقض بين التصريحات العلنية والحقائق الأمنية يعكس إدارة سياسية سعودية تركّز على الصورة أكثر من القراءة الاستراتيجية، إذ بدا أن الرياض اعتمدت على وعود إعلامية أكثر من اعتمادها على فهم التشريعات والمحددات الأميركية.
ويضيف التقرير أن كشف نتنياهو لما دار خلف الكواليس شكل إحراجا للقيادة السعودية، التي كانت تتعامل مع ملف F-35 باعتباره خطوة نحو ترقية موقعها الإقليمي، قبل أن يتبيّن أن القرار النهائي كان يُحسم في تل أبيب وواشنطن بعيدا عن الخطاب السياسي الموجه للكاميرات.
وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن هذا التطور يعكس محدودية قدرة السياسة السعودية الحالية على التأثير داخل المؤسسات الأميركية، ويؤكد استمرار اعتماد واشنطن على ثوابت استراتيجية تتقدّم على الرغبات السعودية، مهما كانت الوعود المعلنة.
