قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تأكيدها أنّ ملف التعذيب في السجون البحرينية ما زال قائما، معتبرة أن السلطات لم تُظهر أي تقدم جدي في معالجة الانتهاكات المتراكمة منذ سنوات.
وقالت الجمعية في منشور على منصة “إكس” إنّ استمرار هذا الواقع يتطلب فتح مسار عدالة انتقالية حقيقي، يشمل إجراءات عاجلة وشفافة لوقف الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.
ودعت الوفاق في بيانها إلى السماح للمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب بزيارة البحرين للاطلاع مباشرة على أوضاع السجون والاستماع إلى شهادات المعتقلين، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل اختبارا لصدقية السلطات في التعامل مع الملف الحقوقي.
كما شددت على ضرورة إطلاق مشروع شامل لجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا التعذيب، يبدأ بالاعتراف الرسمي بحصول هذه الانتهاكات، والتي تقول إن كاميرات المراقبة داخل السجون وثّقت العديد منها.
وأكدت الجمعية أن المساءلة الجدية غائبة، مطالبة بمحاكمات علنية ومستقلة للأفراد المرتبطين بالأجهزة الحكومية ممن تُنسب إليهم مسؤولية ارتكاب التعذيب، في ظل انتقادات حقوقية واسعة تتهم السلطات بالتقاعس في محاسبة المتورطين.
وفي السياق نفسه، شددت الوفاق على ضرورة تأهيل الضحايا نفسيا وجسديا، واعتبرت أن الوضع الراهن يُظهر فجوة كبيرة بين التشريعات البحرينية والالتزامات الدولية، ما يستدعي تعديلات قانونية واسعة لضمان مواءمة القوانين المحلية مع المعاهدات المناهضة للتعذيب.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على الحاجة إلى ضمانات قانونية تمنع تكرار الانتهاكات، بحيث يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم المدنية دون الخوف من الملاحقة أو التعسف، منتقدة سياسات رسمية تُبقي باب الانتهاكات مفتوحا دون رادع فعلي.
