قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أقرت السلطات السعودية سلسلة تسهيلات جديدة لدخول مزيد من المستثمرين إلى السوق الموازية “نمو”، في خطوة توصف بأنها محاولة لتجميل واقع مالي هش يعاني من ضعف السيولة وتراجع النشاط التجاري، خصوصا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق ما أعلنت هيئة السوق المالية، أصبح الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو التمويل أو الاستثمار أو المحاسبة مؤهلين للاستثمار كمستثمرين معتمدين، كما تم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الصفقات إلى 20 مليون ريال. وتشمل التسهيلات أيضا السماح لمن سبق لهم العمل كأعضاء في مجالس إدارات أو لجان متخصصة في الشركات المدرجة بالمشاركة كمستثمرين مؤهلين.
هذه الإجراءات تُعتبر “سطحية”، إذ إنها لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة المالية التي تعيشها السوق، ولا تعطي دفعة حقيقية لنشاط الشركات المتعثرة حيث أن المملكة تتبع سياسات اقتصادية تعتمد على ضخ التسهيلات الشكلية وتوسيع قاعدة المستثمرين على الورق، بدل معالجة التحديات الهيكلية مثل ضعف السيولة، الاعتماد على الأموال الحكومية، والقيود التنظيمية التي تعيق نمو القطاع الخاص.
