قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، للفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2025، حيث أسفرت عن ضبط 21,134 مخالفا، بينهم 13,128 مخالفا لنظام الإقامة، و4,826 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3,180 مخالفا لنظام العمل.
وأوضحت أن 1,667 شخصا تم ضبطهم أثناء محاولتهم دخول المملكة بشكل غير نظامي، غالبيتهم من اليمنيين – 42% والإثيوبيين – 57%، إضافة إلى ضبط 31 شخصا حاولوا عبور الحدود إلى خارج البلاد بطريقة غير قانونية. كما تم ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، بحسب مزاعم الوزارة.
وأضافت: “يخضع حاليا 31,091 وافدا مخالفا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 29,538 رجلا و1,553 امرأة، فيما تم إحالة 22,071 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5,078 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,674 شخصا”.
وأكدت الداخلية السعودية أن أي شخص يسهل دخول المخالفين أو يوفر لهم المأوى أو الخدمات، قد يواجه عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والمكان المستخدم للتستر، مع التشهير به.
يتبين من بيان الداخلية أن أغلب الموقوفين من اليمنيين والإثيوبيين، وقد جرى توجيه تهم لهم تتعلق بمخالفة نظام العمل، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تم ترحيل المئات منهم بالفعل.
وتثير هذه الحملات المتكررة انتقادات متصاعدة من حقوقيين يرون أنها تُستخدم لتشديد القبضة الأمنية أكثر من كونها معالجة حقيقية لخلل سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها كثير من العمال المهاجرين. كما أن التركيز على جماعات بعينها يعمّق من المخاوف بشأن التمييز وإساءة استخدام السلطة.
هذه الحملة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تُتهم بها المملكة منذ سنوات، تقوم على الترحيل الجماعي والتضييق على المقيمين، خصوصا من الجنسيات الإفريقية واليمنية، دون توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية أو الحقوقية.
ولم تُمكّن السلطات السعودية أي جهة مستقلة من الوصول إلى المحتجزين، أو التحقق من أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز، كما لم يُسمح لهم بالتواصل مع الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات. ويُحظر على المعتقلين أي تمثيل قانوني، في انتهاك واضح لأبسط معايير العدالة الدولية.
ويواجه النظام السعودي انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية، بسبب الاستغلال الممنهج للعمالة الوافدة، والاعتماد على قوانين عمل قمعية مثل نظام “الكفالة”، الذي يمنح أصحاب العمل والسلطات صلاحيات واسعة للسيطرة على العمال، بما يشمل احتجاز جوازات سفرهم، ومنعهم من التنقل أو تغيير جهة العمل، فضلا عن الترحيل الفوري دون محاكمة عادلة.
