قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – ادعى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السياسة المالية في المملكة باتت تُدار بعكس الدورة الاقتصادية، من خلال زيادة الإنفاق في فترات التباطؤ وخفضه عند تسارع النمو بهدف الحد من التضخم، زاعما أن هذا النهج يُفترض أنه يحقق استقرارا اقتصاديا.
وخلال كلمته في مؤتمر “ملتقى الميزانية السعودية 2026” اليوم الأربعاء، أشار الجدعان إلى أن هذا التوجه ساهم بحسب قوله في تسجيل متوسط نمو بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الثماني الماضية، رغم تراجع القطاع النفطي بنحو 0.5% في الفترة ذاتها.
كما ادعى أن الحكومة تتوقع نموا يبلغ 4.6% في عام 2026، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.8%، في وقت تُظهر الأرقام الرسمية عجزا ماليا واضحا إذ قدرت الميزانية المعتمدة إيرادات العام المقبل بنحو 1.15 تريليون ريال مقابل نفقات تصل إلى 1.31 تريليون ريال، ما يعني عجزا يقارب 165 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع الدين العام إلى 32.7%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد المملكة على سياسة الدين، وتوسع مالي غير منضبط، في ظل غياب شفافية واضحة حول جدوى المشاريع الضخمة التي تُضخ فيها مئات المليارات، بينما يتراجع الأداء الفعلي للقطاع النفطي الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد.
وأكد الجدعان أن المملكة ستستمر في هذا النهج حتى عام 2030 مع الالتزام بسقوف الدين العام، إلا أن التوسع في الاقتراض قد يزاحم القطاع الخاص ويقيد فرص النمو الحقيقي، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى مضاعفة الرسوم والضرائب لتغطية العجز، بما يثقل كاهل المواطن ويضعف البيئة الاقتصادية العامة، رغم الحديث المتكرر عن التنويع الاقتصادي وأهداف “رؤية 2030”.
