نبأ – أعلنت السعودية عن استعدادها لإعادة تقييم وإلغاء بعض المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030 المزعومة، في مؤشر واضح على فشل الخطط التي أُعلنت قبل سنوات. هذه الخطوة تكشف أن كثيرًا من المشاريع لم تكن مستدامة أصلاً، وأن الحكومة اضطرت لمراجعة أولوياتها بسبب العجز المالي المستمر وارتفاع الدين العام.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اعتماد ميزانية 2026، إن الحكومة ملتزمة بمراجعة المشاريع الكبيرة لضمان أن الإنفاق يصب في خدمة المواطنين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف الجدعان أن إعادة ترتيب المشاريع تهدف إلى “مرحلة تعظيم الأثر” لرؤية 2030، مع التركيز على القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، مع الاستمرار في دعم الأنشطة غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة. لكنه أقر ضمنيًا بأن بعض المشاريع كانت مكلفة للغاية مقارنة بالعائد الفعلي، وهو اعتراف رسمي بوجود هدر مالي كبير وأخطاء في التخطيط الاستراتيجي.
رغم هذه التصريحات، يظل الواقع الاقتصادي مخيبًا للآمال: المشاريع السعودية لم تحقق العوائد الموعودة، والإيرادات غير النفطية لا تكفي لسد فجوة الإنفاق. ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية يزيد من المخاطر المالية ويجعل الاقتصاد عرضة لأي صدمات خارجية، بينما يستمر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كل هذه المؤشرات تبرز أن ما يسمى برؤية 2030 في شكلها الحالي لم تحقق التنويع الاقتصادي المرجو، وأن الرياض تواجه تحديات حقيقية تستدعي مراجعة عاجلة للسياسات المالية والاستثمارية لتجنب أزمات أكبر في المستقبل.
قناة نبأ الفضائية نبأ