قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أوقف مدراء الصناديق الاستثمارية الدولية تخصيص أموال جديدة للسعودية، في ظل التراجع الواضح في سوق الأسهم والمخاوف المتزايدة حول ضعف نمو الأرباح في العام المقبل.
وفي مقال لموقع “semafor” الأميركية، أشار إلى أنه في وقت يشهد العالم تضخما متسارعا لأسواق الأسهم الناشئة، تبدو السعودية عازفة عن الاستفادة من هذا الزخم، ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية التي ينتهجها النظام السعودي في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وبحسب بيانات Copley Fund Research، فإن النمو في السعودية بدأ يتباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وبينما جذبت الإمارات 2.2 مليار دولار من تدفقات الأموال الصافية حتى نهاية نوفمبر، لم تستطع السعودية سوى جذب 679 مليون دولار فقط في نفس الفترة، مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
أما على صعيد أسواق الأسهم، فقد فشلت المملكة في اللحاق بارتفاع أسواق الأسهم الناشئة هذا العام، فيما تشير التوقعات إلى أداء ضعيف مشابه في 2026 مما يبرز تعثر الخطط الحكومية المعلنة في إطار ما يزعم النظام السعودي أنه “انفتاح اقتصادي”.
وكانت السعودية قد راهنت بشكل كبير على قطاع الاكتتابات الأولية كجزء من جهودها لإعادة فتح أبوابها للاستثمار الأجنبي، لكن التغييرات المتتالية في السياسات الاقتصادية، وتذبذب استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب القرارات الأخيرة بشأن تقليص الإنفاق الحكومي، أثرت سلبا على حوافز المستثمرين.
هذه التغييرات باتت تقلل من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن فرص أكثر استقرارًا. وفي ضوء هذه التطورات، يظهر بوضوح أن سياسات النظام السعودي، رغم التفاخر بها، فشلت في توفير البيئة الاقتصادية المستدامة التي تعهدت بها الحكومة، مما أدى إلى تباطؤ التدفق الاستثماري وانتكاسة في مشروعات الإصلاح المزعومة.
