قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت السلطات السعودية عن توجه جديد لتشديد قواعد نقل الحجاج، يتضمن فرض غرامات مالية باهظة قد تصل إلى 2.42 مليون ريال، إلى جانب تعليق أو إلغاء تراخيص الشركات المخالفة، في خطوة تزعم أنها تهدف إلى ضبط عمليات النقل خلال موسم الحج.
وبحسب مسودة التنظيمات الجديدة، ستُلزم شركات النقل بجملة من المتطلبات التشغيلية الصارمة، تشمل توفير حافلات بديلة فور تعطل أي مركبة، وضمان وجود فنيين مؤهلين على مدار الساعة، إضافة إلى الالتزام بمعايير فنية وتشغيلية دقيقة. وتبرر الجهات الرسمية هذه الإجراءات بمحاولة “تجنب الفوضى المتكررة” التي تشهدها مواسم الحج، بحسب ادعائها.
وتنص المسودة على فتح باب تقديم طلبات النقل إلكترونيا، مع إلزام الشركات بإرفاق جميع المستندات الفنية والتشغيلية المطلوبة، وتحميلها كامل التكاليف المترتبة على أي تقصير أو إخلال بالالتزامات.
غير أن هذا التشديد يأتي في ظل انتقادات متواصلة لسوء التنظيم وضعف الإدارة، وفشل متكرر في تسهيل تنقل ملايين الحجاج بسلاسة وأمان.
تحميل شركات النقل وحدها مسؤولية الإخفاقات، وفرض عقوبات قاسية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يعكس استمرار النهج القائم على العقاب بدل الإصلاح، فيما تبقى معاناة الحجاج قائمة تحت إدارة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
