نبأ – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، مساء الأربعاء، عن سحب قرض جديد ضخم بقيمة 13 مليار دولار، سيتم سداده على مدار سبع سنوات.
وبحسب الرواية الرسمية، فإن هذا المبلغ مخصص لدعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق، وهي القطاعات التي يفترض أن تكون المملكة، كقوة نفطية، غنية بما يكفي لتمويلها دون الحاجة للاقتراض.
هذا التوجه الجديد يطرح علامات استفهام حول حقيقة الوضع المالي في المملكة، فبينما تتحدث الحكومة عن تنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، يرى الواقع أن السعودية باتت تعتمد بشكل مقلق على الديون الخارجية لتغطية تكاليف مشاريع “رؤية 2030” التي تلتهم المليارات دون نتائج ملموسة على أرض الواقع حتى الآن. وبدلا من أن تكون هذه المشاريع مصدر دخل للدولة كما وُعد المواطنون، تحولت إلى ثقب أسود يستنزف الخزينة ويجبر السلطات على رهن مستقبل البلاد للبنوك الدولية. وعليه فإن الاستمرار في سياسة “الاقتراض من أجل الإنفاق” على مشاريع إنشائية ضخمة يعكس فشلا في إدارة الموارد الوطنية، ويضع عبء هذه الديون وفوائدها على كاهل المواطن والأجيال القادمة، في وقت كان من المفترض فيه أن تؤمن “الرؤية” استقلالاً مالياً بعيداً عن القروض والنفط.
قناة نبأ الفضائية نبأ