نبأ – كشف موقع إماراتي عما وصفه بـ”تراجع سعودي” عن قرار سابق يقضي بعدم تمويل المشاريع غير الصديقة للبيئة، معتبرًا أن الرياض تختلق مبررًا جديدًا تحت مسمى “التمويل الانتقالي”، في خطوة رأى الموقع أنها تتعارض مع التزامات رؤية السعودية 2030.
ووفق تقرير صادر عن موقع إيكونومي ميدل إيست في 16 يناير الجاري، فإن السعودية تحاول إعادة فتح باب تمويل الصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل البتروكيماويات والمعادن والتعدين، عبر إعادة توصيفها ضمن مسار التحول بدلًا من الالتزام الصارم بالتمويل الأخضر.
وأضاف الموقع، رغم أن هذه الخطوة كانت أساسية، إلا أنها لم تعد كافية بمفردها. فبالنسبة للاقتصاد السعودي، لا تزال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة محورية للنمو والتنافسية، ستتحدد المرحلة التالية من التمويل المستدام من خلال التمويل الانتقالي، وهو أمر يتعارض مع ما يسمى برؤية 2030.
وتكتسب هذه السجالات بعدًا سياسيًا إضافيًا في ظل التنافس السعودي-الإماراتي على قيادة مسار الاستدامة في المنطقة وجذب رؤوس الأموال العالمية. فبينما تسوّق أبوظبي نفسها كمركز للتمويل الأخضر الخالص، تنافسها الرياض على هذا الأمر بالشعارات والمؤتمرات من دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.
ويأتي ذلك في إطار استعار المنافسة الإقليمية بين السعودية والإمارات على امتداد مساحة المنطقة.
قناة نبأ الفضائية نبأ