نبأ – قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية بالتعاون مع محامين يونانيين تقريرا عاجلا للمدعي العام للمحكمة العليا في اليونان، يطالب بفتح تحقيق جنائي وفوري مع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المتواجد في أثينا حاليا.
وتأتي هذه التحركات القانونية في وقت تنشغل فيه عواصم “التطبيع” العربي في أبوظبي والرياض بتوثيق علاقاتها الأمنية مع قتلة الأطفال، بينما يطارد الأحرار مجرمي الحرب في المحافل الدولية.
ويوثق التقرير الدور المحوري لـ “كاتس” في هندسة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مستندا إلى تصريحاته العلنية التي دعا فيها صراحة إلى “التدمير الكامل” واستخدام التجويع كسلاح، عبر قطع الكهرباء والماء والغذاء والمساعدات الطبية عن مليوني فلسطيني.
كما ركز التقرير على مسؤولية “كاتس” المباشرة عن اعتراض قوافل المساعدات، بما في ذلك “أسطول الصمود” الذي ضم مواطنين يونانيين تعرضوا للعنف والاعتقال غير القانوني بإشرافه.
وخلص التقرير إلى أن سياسات “كاتس” وسلوكه التنفيذي يجسدان نية الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة ونظام روما الأساسي، مطالبا السلطات اليونانية بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع الوزير الإسرائيلي من مغادرة أراضيها دون مساءلة قانونية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يشرف عليها، في اختبار حقيقي لمدى التزام اليونان بالقانون الدولي أمام التغول الصهيوني.
قناة نبأ الفضائية نبأ