قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – كشف مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” عن وجه مرعب لسياسات القمع التي تنتهجها سلطات أبوظبي، مؤكدا ممارسة سياسة “العقاب الجماعي” التي لا تكتفي بتغييب أصحاب الرأي خلف القضبان، بل تمتد لتعاقب عائلاتهم وذويهم في محاولة لكسر إرادة المجتمع الإماراتي وتصفية أي صوت يطالب بالعدالة.
وتشير التقارير إلى أن أجهزة الأمن في أبوظبي تفرض عزلة قسرية وحرمانا تاما من التواصل بين المعتقلين وأسرهم، وهي ممارسات تتجاوز القوانين المحلية والدولية لتصبح أداة انتقام سياسي. هذه العزلة تترافق مع تهديدات أمنية تلاحق الأقارب في حياتهم اليومية، ما يحول حياة عائلات المعتقلين إلى “سجن مفتوح” يُحرمون فيه من أبسط حقوق المواطنة والحماية القانونية.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق ما يُعرف بقضية “لجنة العدالة والكرامة”، التي شهدت محاكمات تفتقر لأدنى معايير النزاهة، وانتهت بصدور أحكام قاسية تراوحت بين السجن لعشر سنوات والمؤبد. ويؤكد مراقبون أن هذه المحاكمات ليست سوى “مسرحيات قانونية” تهدف لشرعنة القمع، حيث تم حرمان المعتقلين من حق الدفاع ومنع المحامين من الوصول إلى ملفات القضية، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تضخ فيه الماكينة الإعلامية الإماراتية مليارات الدولارات لتسويق صورة “واحة التسامح” والاستقرار، تؤكد منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” أن الواقع في الداخل يعكس نظاما بوليسيا يسعى لبث الرعب وتكميم الأفواه.
