قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أقرّت السعودية قانونًا جديدًا يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في مناطق يختارونها ابتداءً من يناير 2026، في خطوة زعمت الحكومة بأنها إصلاح لجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. لكن هذه الخطوة تثير قلقًا واسعًا بين المواطنين، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أزمة السكن في البلاد.
ومع فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، تطفو على السطح عمليات المضاربة بدلًا من تلبية الاحتياجات السكنية المحلية. وهذا يزيد الطلب على العقارات ويضغط على الأسعار، مما يجعل الحصول على مساكن بأسعار معقولة أكثر صعوبة على المواطنين العاديين.
كما أن المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة، والتي من المتوقع أن تشهد نشاطًا أجنبيًا مكثفًا، قد تتحول إلى أسواق لجمهور محدد لا يمكن للأغلبية السعودية الوصول إليها.
ورغم أن القانون يتضمن ضوابط وتنظيمات، بما في ذلك استثناءات للمناطق الحساسة مثل مكة والمدينة، فإن التأثير العملي على السوق السكني محليًا يبقى مثار قلق. فالمواطنون قد يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة غير متكافئة مع الأجانب ذوي القدرة المالية العالية، في ظل محدودية السيولة العقارية المحلية.
وبينما يسلط القانون الضوء على جهود جذب رؤوس الأموال، فإنه يعكس تجاهلًا جزئيًا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، ويضع الحكومة أمام تحدٍ صعب في حماية حقوق المواطنين في السكن.