نبأ – تزايدُ الضغوط التمويلية وضيقُ هوامش التنفيذ في مسارات رؤية 2030 المزعومة دفعا الرياض إلى سياسة تبديل الأشخاص لإخفاء الفشل بدل الاعتراف بتغيير الأهداف علنًا. أحدث مثال هو تعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار في 12 فبراير 2026 بدل خالد الفالح، في لحظة تُركّز فيها الدولة على تسريع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد فجوات التمويل وتمويل المشاريع.
لكن آل سيف ليس حالة منفردة. فملف المشاريع السعودية شهد هو الآخر تغييرات قيادية: مجلس إدارة نيوم أعلن في 12 نوفمبر 2024 مغادرة نظمي النصر وتعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة، مع تبرير رسمي بأن المشروع يدخل “مرحلة تسليم”.
كما جرى في ديسمبر 2025 تعيين جون باغانو مديرًا عامًا لشركة تطوير العلا لقيادة المرحلة التالية. وحتى المشاريع الترفيهية لم تكن بعيدة، إذ تم تعيين فيليب غاس رئيسًا تنفيذيًا للقدية بدل مايكل رايننغر (2020).
وبالتوازي، يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى إعادة هيكلة استراتيجية 2026–2030، مع تقليص وإعادة تصميم العديد من المشاريع التي اخذت صدى واسع خلال السنوات السابقة مثل ذا لاين وتروجينا ومنتجعات البحر الأحمر، بسبب التأخيرات وتضخم الكلفة، ما يعكس انتقالًا من “الطموح غير المحدود” إلى “تعثر التنفيذ” بسبب الإخفاقات تغيير الأولويات خاصة مع الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية.
قناة نبأ الفضائية نبأ