قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- أظهرت وثيقة جديدة مسربة ضمن التسريبات التي كشف عنها موقع "ويكيليكس"، العداء السعودي الظاهر للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومنع وصول الدعم العسكري لها المقدم من طهران، عبر فرض حظر جوي على الطائرات الإيرانية التي تعبر المجال السعودي متجهة إلى السودان.
الوثيقة الفلسطينية، نشرت عبر موقع ويكيليكس، الذي نشر حوالى 60 ألف برقية دبلوماسية قيل إنها وثائق مسربة من المؤسسات الدبلوماسية السعودية. وأوضح مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، حال الكشف عن هذه الوثائق إن برقيات السعودية تفضح "نظام دكتاتوري لم يحتفل فقط بإعدام 100 شخص هذا العام بل أصبح أيضاً يشكل تهديداً لنفسه وجيرانه".
ومن خلال تفحص الوثيقة المسربة عن المقاومة الفلسطينية بغزة، والتي حملت عنوان "سري للغاية" جاء في نصها ما يلي:
"بالإشارة للأمر السامي الكريم رقم 7251/م ب وتاريخ 2/9/1430هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم 1898/م ب وتاريخ 2/3/1430هـ بشأن تشكيل لجنة على مستوى عالٍ تضم كلاً من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة، لدراسة موضوع عدم السماح لإيران باستخدام أجواء المملكة لنقل شحنات من الأسلحة إلى حماس من خلال السودان وحيث قضى الأمر السامي الكريم بما نصه "إعادة دراسة الموضوع من الناحية النظامية بشكل مفصل من قبل الجهات المشار إليها وبمشاركة وزارة المالية "مصلحة الجمارك" والمؤسسة العامة للموانئ في ضوء الاتفاقيات ذات العلاقة المتعددة والثنائية التي صادقت عليها المملكة وما ترتبه من التزامات وحقوق في هذا الخصوص والأنظمة والإجراءات المحلية المتبعة بهذا الشأن وأن يتم الرجوع إلى السوابق المماثلة "محلية – دولية" وبيان الأثر النظامي لقرارات مجلس الأمن رقم 1737 ورقم 1747 ورقم 1803 الصادرة بشأن إيران وما ترتبه من التزامات وحقوق للمملكة في حالة ورود مثل هذه الطلبات، والرفع بتصور نظامي يحدد بشكل واضح حقوق والتزامات المملكة في هذا الشأن سواء في مجال الجو أو البحر أو البر والرفع بالنتيجة".
أفيد سموكم بأن اللجنة عقدت اجتماعات بمشاركة مندوب عن الوزارة، الذي قدم ورقة عمل توضح الأثر القانوني لقرارات مجلس الأمن رقم 1737 ورقم 1747ورقم 1803 الصادرة بشأن إيران وما ترتبه هذه القرارات من التزامات وحقوق للمملكة وإعطاء الغطاء القانوني للإجراءات التي تقوم بها المملكة والتي تدعم موقفها في مثل هذه الحالات (مرفقة بطية).
كما أفيد سموكم بأن مشروع المحضر المرفق خضع لعدد من التعديلات والإضافات التي بمجملها تصب في مصالح المملكة وردود الفعل المحلية والدولية المتوقعة وأهمية الغطاء القانوني في دعم موقف المملكة في حالة قيامها بأي إجراء تجاه إيران في حالة الاشتباه بمواد ممنوعة واستعرضت اللجنة كافة الأنظمة والإجراءات الوطنية النظامية والقانونية في هذه الحالة وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة (قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وأنظمة الطيران المدني ذات العلاقة وأنظمة الجمارك ذات العلاقة وأنظمة وإجراءات المؤسسة العامة للموانئ ذات العلاقة وذلك وفق الأوراق المقدمة من الجهات المعنية)، وأوصت اللجنة في مشروع المحضر على أن أي إجراءات (للتفتيش) في حالة ورود معلومات.. ".
