السعودية / نبأ – ذكرت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر نفطية أنّ السعودية تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، ولكنها لن تصل إلى الرفع الكامل، مشيرةً إلى أن المملكة لم تعلن رسمياً عن نوياها تجاه تحرير أسعار الوقود، إلا أن المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أكدت أن البلاد مضطرة إلى رفع الأسعار لمواجهة تراجع إيراداتها، بسبب تهاوي أسعار النفط، متوقعة حدوث تفاوت كبير بين دول الخليج في أسعار الوقود، ما يؤدي إلى فجوة في الأسعار بين الدول، قد تنشط معها عمليات تهريب الوقود، ما سيضر بمصالح هذه الدول.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ السعودية تعتبر ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولار، وقطر 0.27 دولار، والبحرين 0.28 دولار، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولار، عقب تحرير أسعاره الأسبوع المقبل.
وقال نائب رئيس شركة أرامكو السعودية السابق، عثمان الخويطر، للصحيفة، أن أيا من المسؤولين لم يقل إن هناك نية لرفع أسعار الوقود قريباً، لكنه استدرك قائلاً "بالتأكيد الأمر تحت الدراسة منذ سنوات، لأنه لا يمكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني، فهذا يضر كثيراً بالاقتصاد المحلي، فالأسعار بالغة التدني بشكل غير مقبول".
ويشدّد الخويطر على أن هذا القرار سبقت مناقشته على مستوى دول الخليج، مشيراً إلى أن "السعودية تنتظر الفرصة المناسبة لإعلان رفع الأسعار، بهدف دعم الاقتصاد المتراجع جراء انخفاض أسعار النفط، وترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مرحلة مرتفعة جدا، وقد يكون ذلك في غضون الأشهر القادمة، أو ربما يستغرق أكثر من سنة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "صندوق النقد الدولي" دعا السعودية، في فبراير/شباط الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات.
اعترف الصندوق بأن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات محدودة الدخل، وحث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تعويضية لهذه الفئة في حالة رفع الأسعار.