“احتياطات النقد الأجنبي” تحمي دول الخليج لفترة محدودة وانعدامها يطيح بدول أخرى

السعودية / نبأ – العراق وليبيا والجزائر، إضافة لفنزويلا ونيجيريا، وربما تنضم دول أخرى للقائمة، هي دول مرشحة للإفلاس في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول، وفق تقرير في صحيفة العربي الجديد.

ووفقاً للصحيفة، تعتمد هذه الدول في تمويل الجزء الأكبر من موازناتها ونفقاتها العامة على أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تنهار ما يؤدي إلى تراجع إيرادات هذه الدول المالية بشكل حاد على خلفية الهبوط الحاد، ووصوله لمعدلات 30 دولاراً للبرميل، كما تتوقع بعض المؤسسات الدولية، وربما 20 دولاراً، وهذا الاحتمال وارد مع عودة إيران لسوق النفط بكامل إنتاجها البالغ 4 ملايين برميل يومياً، وكذا في حال استمرار أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتنامي المخاطر السياسية حول العالم.

وتقول الصحيفة أنّ الجزء الأكبر من الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط العالمي كان من نصيب دول الخليج وعلى رأسها السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يقدر انتاجها بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مشيراً إلى أنّ  خسائر الدول المنتجة للنفط خلال العام الماضي، 2014، بلغت تريليون دولار، أي ألف مليار دولار، بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً، وهذا الرقم جاء على لسان وزير النفط الإكوادوري والسكرتير السابق لمنظمة "أوبك"، رينيه أورتيز، وهو يعادل كل احتياطيات دول الخليج من النقد الأجنبي المودعة في البنوك العالمية.

ورغم أن دول الخليج، إلى جانب روسيا والجزائر، صاحبة الخسارة الكبرى من تراجع الأسعار، فإن لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تكفيها لتغطية احتياجاتها ونفقاتها لفترة من الوقت قد تطول أو تقصر حسب تطورات سوق النفط، لكن دول مثل العراق وليبيا وفنزويلا وأنغولا ونيجيريا وغيرها من الدول التي ربما لا تملك احتياطيات من النقد الأجنبي، أو تملك احتياطيات تكفي تغطية تمويل وارداتها الخارجية وأعباء ديونها الدولية لشهور قليلة،  قد تصبح ضحية موجة تراجع أسعار النفط.