قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ: قال بيان للجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي المؤقت في مدينة جدة، حكمت على المعتقل من مقر عمله والموقوف في سجن المباحث السعودية منذ التاسع من يوليو 2012 الفوتوغرافي جاسم مكي آل صفر (28 عاما)، حكما ابتدائيا بالسجن سبع سنوات ومنع من السفر مدة مماثلة ومصادرة هاتفه المحمول.
وصدر الحكم ضد الناشط السعودي في الجلسة الخامسة لمحاكمته، والتي عقدت بتاريخ 18/06/2014، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت لأكثر من ستة شهور، ابتدأت منذ 26/11/2013، مع عشرة متهمين آخرين تم اعتبارهم شركاء في خلية ارهابية، وذلك بحسب البيان الاتهامي.
حيث وجه المدعي العام لآل صفر في الجلسة الأولى من المحاكمة، تهم: التظاهر وترديد هتافات مناوئة للدولة – تعليق صور السجناء في أماكن عامة – الالتقاء بأحد الصحفيين الأجانب – إرسال صور ومقاطع فيديو للمظاهرات لقنوات فضائية عبر الإنترنت وبثها في الشبكات الاجتماعية. مطالبا القضاء بتطبيق عقوبة تعزيرية قاسية، ومصادرة هاتفه المحمول، والمنع من السفر بعد انتهاء مدة سجنه، وتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
هذا وأشار بيان الجمعية إلى تجاهل القاضي ما تعرض له آل صفر من تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الحجز الانفرادي والضرب المبرح والتسهير والمعاملة المهينة للكرامة والشتم له ولأسرته ولمعتقداته ورموزه الدينية بلغة طائفية وتهكمية واستفزازية، حيث طالب المتهم بالتقارير الطبية للفحوصات التي أجريت عليه في مستشفى سجن المباحث، وتسجيلات الفيديو للتحقيقات، وإحضار المحقق الذي أكرهه على التوقيع على الإقرار وأشرف على التعذيب وقام به، واحضار شاهدين ممن شاهدوا آثار التعذيب في جسمه، الذي كانت أحد آثاره إصابته في القرنية في عينه اليمنى، ما أضطره للاستعانة بنظارة طبية، حسب البيان الحقوقي.
وشددت "الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" على إن الحكم الصادر ضد جاسم مكي، إنما يتعلق بممارسة حقه الإعلامي الحر، في الوقت الذي تخالف السلطات القوانين المحلية والمعاهدات الدولية فيما يرتبط بالإجراءات التي طبقت بحقه، في كل مراحل الإعتقال.
وطالبت الجمعية، السلطات السعودية ممثلة في وزارة الداخلية -المسؤولة عن قضايا معتقلي الرأي: اسقاط الحكم الصادر ضد الفوتوغرافي والناشط السعودي، باعتباره يتعلق بالإعلام وحرية التعبير. واطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، بالاضافة إلى سرعة عرض المسؤولين عن تعذيب الناشط جاسم مكي آل صفر، إلى محاكمة عادلة بموجب ما تضمنته اتفاقيات مناهضة التعذيب التي انضمت المملكة إلى الموقعين على عريضتها في سبتمبر 1997.
