السعودية / وكالات – أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أمس، بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%، وأكدت في بيان صحافي، ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن خلال زيارته الشهر الماضي للولايات المتحدة الأميركية أنه أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار بالسعودية.
وشملت التوجيهات شرط التزام عروض الشركات لخطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية حاليا هو لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة، سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016، بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان أي شركة تقدم منتجاً، أن تتجه مباشرة إلى المستهلك السعودي، مثل أبل وسامسونغ وشركات السيارات، وسيكون محصوراً في البداية بالعلامات التجارية الكبيرة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.