قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قال آدم كوغل، باحث بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته "CNN عربية"، بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر بسبب المشاركة في الاحتجاجات قبل أربع سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما. واليوم، ينتظر تنفيذ عقوبته، التي تنص على قطع رأسه، وأن تُعلق جثته مقطوعة الرأس للعرض العام.
وضمن هذه "الجرائم" التي أدين بها النمر، "الخروج عن طاعة الحاكم" و"المشاركة بعدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات ضد الدولة" واستخدام هاتفه المتحرك للتحريض على المظاهرات، واتهم أيضا بإيواء مطلوبين من قبل الشرطة، ومساعدة رجال في تجنب غارات الشرطة، ومهاجمة الشرطة بقنابل المولوتوف والحجارة، رغم أن النيابة العامة لم تقدم أي تفاصيل واضحة عن إصابات عناصر الشرطة. ونفى نمر الاتهامات وقال للمحكمة إن مسؤولي الأمن أجبروه على "الاعتراف".
المملكة العربية السعودية هي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم- معروفة بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين اتُهموا بارتكاب جرائم خلال طفولتهم. لذلك لم يكن هناك شيء يقف في وجه السلطات السعودية عندما حاكمت النمر في محاكم الإرهاب ذات السمعة السيئة، والتي أصدرت حكم الإعدام بمايو/أيار 2014.
صحيح أن المملكة العربية السعودية قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر تنفيذ عقوبة على أي شخص بسبب جرائم ارتكبها عندما كان دون سن الـ18 عاما. ورغم هذا الالتزام، يحاكم النظام السعودي أي شخص تظهر عليه علامات البلوغ جسديا كشخص بالغ.
وفي يناير/كانون الثاني 2013، أعدمت السعودية عاملة منزل سريلانكية أدينت بقتل طفل رضيع عندما كان عمرها 17 عاما، وفي مارس/آذار من العام نفسه أعدمت السلطات رجلين سعوديين مدانين بتهمة جريمة السطو المسلح، والتي ارتكبوها قبل أن يتمّا 18 عاما.
والنمر ليس الوحيد، فإنه في الواقع جزء من اتجاه متزايد، فالسعودية لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة في العالم وفي هذا العام فقط أعدمت 135 شخصا حتى الآن، وحاول الدبلوماسيون السعوديون تفادي الانتقادات عن ارتفاع نسبة الإعدام في البلاد، ففي سبتمبر/أيلول، وصف ممثل الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الانتقادات الموجهة للسعودية بأنها "حماية لحقوق القاتل."
وتقريبا، فإن نصف الإعدامات السنوية في السعودية ليست لجرائم على صلة بتهم القتل، وإنما لتهم المخدرات غير العنيفة أو حتى في بعض الأحيان بسبب "جرائم" مشكوك بصحة تصنيفها القانوني، مثل السحر، ولا يحصل المتهمون بارتكاب الجرائم الخطيرة على محاكمات عادلة، كما هو الحال مع النمر.
حيث اعتقل جهاز الأمن الداخلي السعودي النمر في فبراير/شباط 2013 لعلاقته باحتجاجات للمواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة في عام 2011، شهدت مطالبات بوضع حد للتمييز الذي يقولون إنهم يتعرضون له منذ فترة طويلة من قبل الحكومة واحتجاجا على دور السعودية في قمع الاحتجاجات السلمية في البحرين المجاورة.
وقد أوقفته السلطات ما يقرب من تسعة أشهر دون عرض حالته على القضاء، ولم تسمح بوجود محام له أثناء استجوابه، كما أن العديد من التهم الموجهة ضده غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وفشلت المحكمة أيضا بالتحقيق في مزاعم النمر بأن المسؤولين أساءوا معاملته أثناء اعتقاله.
وقال أفراد أسرته لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه في أعقاب اعتقال النمر في فبراير/شباط 2012، لم تسمح لهم السلطات بزيارته لمدة أربعة أشهر، وعندما عرضت السلطات أخيرا حالته للقضاء للمرة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول 2013، يُزعم أنها لم تسمح له بإبلاغ أسرته أو توكيل محام، ولم تقدم له نسخة من لائحة التهم الموجهة له.
كما عقدت المحكمة ثلاث جلسات أخرى قبل السماح له بتعيين محام للدفاع. وقد خالف مسؤولو السجن أوامر المحكمة فلم يسمحوا لمحامي النمر بزيارة موكله في السجن للمساعدة في تحضيره للدفاع قبل أو أثناء محاكمته.
وأدانت المحكمة النمر في مايو/أيار 2014 فقط بناءً على الاعتراف الذي وقعه أثناء التحقيق معه، رغم أنه قال في المحكمة إن أحد المحققين كتب ذلك الاعتراف، وإنه وقّعه تحت الإكراه دون قراءته. وقبلت المحكمة الاعتراف على أي حال، لأنه موقع عليه، في حين قال أفراد العائلة إن النمر وافق على التوقيع على ذلك البيان فقط بعدما وعده المحققون بالإفراج عنه إذا أقدم على ذلك.
وحياة النمر الآن في يد الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيشير قراره إلى التزامه بإصلاح نظام العدالة أو حفاظه على الوضع الراهن من الانتهاكات الجسيمة في الإجراءات القانونية وإعدام المدانين الأطفال. إذا آمن الملك سلمان بالعدالة، يجب أن يعترف بالعيوب الخطيرة في قضية النمر ويخفف عقوبته.
