رويترز: السعودية تعلن خططاً لتنويع اقتصادها لإبطاء تغير المناخ

السعودية/ (رويترز) – أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، خططاً لتنويع اقتصادها لمكافحة تغير المناخ وذلك ضمن إستراتيجية يمكن أن تتجنب انطلاق نحو 130 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنوياً بحلول عام 2030 .

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم- واحدة ضمن مجموعة العشرين للهياكل الاقتصادية الكبرى ومن كبار الدول صاحبة الانبعاثات الغازية العالية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تطرح خطة على الأمم المتحدة قبل انعقاد قمة باريس التي تبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 11 ديسمبر/كانون الأول بغرض الحد من هذه الانبعاثات.

وقالت السعودية عضو منظمة أوبك إن الإجراءات التي تضمنتها هذه الخطة تسعى إلى تحقيق خفض طموح "يصل إلى 130 مليون طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعديله".

ولم تذكر السعودية مزيداً من التفاصيل عن حجم الانبعاثات الحالية فيما تشير تقديرات المعهد العالمي للموارد وهو مركز بحثي إلى أن السعودية مسؤولة عن 527 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو 1.22 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ويعتبر تقدم السعودية بخطة في حد ذاته مؤشراً إيجابياً لمؤتمر باريس. وتقول السعودية إن اقتصادها يواجه تهديداً من تحول عالمي من الوقود الأحفوري الى الطاقة المتجددة.

وقالت كريستيانا فيجيريه رئيسة أمانة التغير المناخي بالأمم المتحدة على موقع تويتر "شكراً للسعودية" مضيفة أن نحو 160 دولة أعلنت خططاً قومية لمكافحة ظاهرة الاحترار والفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.

وتقول السعودية إن خطتها تجئ ضمن سيناريو يقوم على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمات ضخمة من عائدات تصدير النفط ومشتقاته.

وقالت السعودية إن هذه العائدات ستنفق على قطاعات تطلق الحد الأدنى من الانبعاثات مثل "الخدمات المالية والصحية والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو".

وأضافت أن هناك سيناريو بديلاً لتخصيص مزيد من النفط داخلياً للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل البتروكيماويات والاسمنت والتعدين وإنتاج المعادن ما يزيد من الانبعاثات داخلياً وليس خارجياً.

وقالت السعودية إنها تحتفظ بحق تحديث هذه الخطة.

وقالت إنها تعتزم استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة مع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

وكانت المملكة قد قالت في ابريل/نيسان إنها تهدف إلى توفير ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً من خلال إجراءات تحسين الكفاءة والحد من الاستهلاك المحلي لبيع مزيد من النفط في الخارج.

وقالت السعودية إنها ستنشئ مصنعاً لجمع واستخدام 1500 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يومياً لاستخدامه في مصانع البتروكيماويات كما أنها ستنشئ مصنعاً تجريبياً في منطقة العثمانية لحبس وتخزين الكربون والذي يقع في حقل نفط الغوار ما قد يرفع معدلات استخراج الخام 20 نقطة مئوية.

وتعتزم الحكومة أيضاً تشجيع الاستثمارات في التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه كما ستنتهج سياسات أخرى لمكافحة تغير المناخ منها إبطاء معدلات التصحر والنهوض بكفاءة النقل العام.

وسيركز مؤتمر باريس على التوصل لاتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري الذي يقول العلماء إنه يتعين أن يقتصر على درجتين مئويتين لتجنب التداعيات المدمرة مثل الجفاف وارتفاع منسوب المياه في البحار.