قناة نبأ الفضائية نبأ
الأردن / نبأ – يجمع أعضاء في البرلمان الأردني ما تيسر من وثائق ووقائع وبيانات وأرقام وتقارير صحفية تتعلق بمؤشرات جرائم الحرب التي إرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة على أمل التمكن من إستئناف محاولة أردنية برزت عام 2007 لتحريك دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى ياغي لرأي اليوم سنتجه إلى ذلك ”أينما أمكن وفي اي مكان متاح”.
ورفع أعضاء البرلمان شعار الأردنيون ضد الهمجية الإسرائيلية حيث قرر تجمع المبادرة البرلمانية النيابي العمل على خطوات تصعيدية ضد العدوان، تتضمن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، لفضح جرائم الاحتلال البشعة، ومحاكمة زعماء الاحتلال كـ”مجرمي حرب”.
والخطوة المذكورة أعادت بكل الأحوال “إفشال” محاولة نيابية سابقة، إلى الأذهان، حين تداعى مجلس النواب الخامس عشر على مدار العدوان على غزة عام 2007، لرفع قضية في المحكمة ذاتها، ثم فوجئ الأردنيون بـ”تأجيل سفر” رئيس اللجنة القانونية في حينها.
ولم يصدّق الأردنيون في تلك المرحلة الحجج التي خرج بها البرلمان عن كون “مشاكل اجرائية” أعاقت السفر، خصوصا وقد أجّل سفر رئيس اللجنة النائب الاسبق مبارك أبو يامين، قبل ساعات من موعد طائرته.
وتحدث النائب ياغي، عضو اللجنة القانونية عن ضمانات الشارع بأن تتم المحاكمة هذه المرة، بطلبه أن يتذكر الأردنيون أن أمامهم تجربة ناجحة بالمقابل، إذ لجأ الأردن لذات المحكمة لنبذ إقامة جدار الفصل العنصري، ونجح في استصدار قرار يدين الاسرائيليين في إيجاد الجدار.
كما تحدث ياغي عن كون حوارات حيوية تدور في الأثناء بين رئيس “مبادرة” النائب سعد هايل السرور ومقررها النائب الدكتور مصطفى حمارنة مع الحكومة، لضمان سلامة الإجراءات، والحوار معها حول مطالب “مبادرة” التي أعلنتها سابقا، والتي تتضمن دعوة الحكومة لتحديد موقفها العلني والواضح من العداون الصهيوني على غزة، واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب واستدعاء السفير الاسرائيلي لدى عمان وتقريعه عبر رسالة احتجاجية اردنية على العدوان على غزة، وتوجه الحكومة مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة زعماء الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وقائد جيشه.
والظاهر من القصة، أن التوجه اليوم للمحكمة الجنائية الدولية- إن تم-، لن يتم عن طريق النواب كما المرة السابقة، إذ تتحدث مبادرة علنا عن “توجّه الحكومة” للقيام بذلك، الأمر الذي يبدو ضبابيا .
النقابات المهنية الأردنية تقاضي مجرمي الحرب الإسرائيليين
من جانب اخر فوض مجلس النقابات المهنية نقابة المحامين الأردنيين التنسيق مع اتحاد المحامين العرب لإقامة دعاوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي، ومجرمي الحرب فيها، حسب وسائل اعلام اردنية.
وقررت النقابات المهنية في الأردن “و التي تضم أكثر من ربع مليون عضو ”عقد ملتقى وطني للنقباء والأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأردن الخميس المقبل لدعم قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ نحو شهر.
وأوضح رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان أن الملتقى سيبحث إمكانية عقد فعاليات لدعم أهالي قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجلس قرر رصد 200 ألف دينار أردني إلى جانب المبالغ المرصودة سابقاً لشراء المستلزمات الطبية، والأدوية الحياتية ومستلزمات الإغاثة التي يحتاجها القطاع.
ودعا المجلس للتوافق في جميع النشاطات التي ينظمها المجلس والمتعلقة بالعدوان على غزة ورفع الحصار المفروض عليها، وإقامة دعاوى قضائية دولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي .
(وكالات)
