الكويت/ نبأ- قال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، إن النائب في مجلس الأمة عبد الحميد دشتي يواجه المحاكمة بتهمة أمن دولة.
وأشار العسعوسي إلى أن النيابة العامة بدأت إجراءاتها التنفيذية للتحقيق في القضية، عبر إصدار أمر بالضبط والإحضار بحقه، بعد ورود كتاب من مجلس الأمة يُفيد بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عنه.
وأضاف العسعوسي أن النائب بعد رفع الحصانة عنه يصبح مواطنًا عاديًّا وفقًا للقانون، وبالنسبة إلى قرار الضبط والإحضار فإنه يكون بحسب حجم القضية ونوعها، لافتًا إلى أنها مُصنفة قضية أمن دولة وليست قضية عادية.
من جانبه، أكد النائب دشتي أن قرار النائب العام في الكويت بملاحقته تعسفيّ ومسيّس بامتياز، وقال إن القرار مؤشرٌ خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق قال دشتي، إن الأسباب وراء اتخاذ القرار تتصل بنشاطه الحقوقي في جنيف وبروكسل، بهدف ملاحقة الإرهابيين وتعريتهم، بحسب تعبيره.
واشار إلى أن القرار يهدف لتعطيل عمل الحقوقيين والمقاومين ومنعهم من رد الظلم والاستبداد الذي تواجهه الشعوب العربية، بسبب الفكر الوهابي وسياسات النظام السعودي.