قناة نبأ الفضائية نبأ
سوريا/ نبأ – أكد النائب الكويتي ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبد الحميد دشتي أن قرار النائب العام في الكويت بملاحقته “تعسفي ومسيس بامتياز”، و”مؤشر خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج”.
ونقل موقع “سوريا الآن” الإلكتروني عن دشتي قوله، خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق يوم الخميس 24 مارس/آذار 2016م، إن الأسباب وراء اتخاذ القرار هو ما يقوم به دشتي في جنيف وبروكسل “بهدف ملاحقة الإرهابيين وتعريتهم”، مشيراً إلى أن القرار “يهدف إلى تعطيل عمل الحقوقيين والمقاومين ومنعهم من رد الظلم والاستبداد الذي تواجهه الشعوب العربية بسبب الفكر الوهابي وسياسات النظام السعودي”.
ودعا دشتي النيابة العامة الكويتية إلى التعامل مع الشكاوى وما سيأتي بعدها “أسوة بما تم وضعه كمعيار للتعامل مع القضايا المرفوعة ضده سابقاً ورفعها إلى القضاء بمعنى إجراء المحاكمة من دون احتجاز، ليمارس دوره كنائب منتخب من قبل الشعب الكويتي”.
واعتبر أن قبول شكاوى السعودية هو “رد لحقوق الإنسان في الكويت كونها دولة مؤسسات ديمقراطية وفيها قضاء نزيه”، مشدداً على أن التنازل عن الحقوق الدستورية لمواطني الكويت “هو تنازل عن السيادة الوطنية”، مؤكدا أن الكويت “لن تصبح أبداً مثل السعودية التي لا يتوافر فيها أدنى حقوق الإنسان”.
ودعا دشتي أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى “التحرك والدفاع عن نائب منتخب من قبل شعبه”، ودعا أيضاً المجتمع الدولي إلى “التصرف وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وشجب الممارسات السعودية ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية للكويت وإجبارها على وقف دعم الإرهاب فكراً وتمويلاً”.
كما طالب البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في كل برقيات الانتربول بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين الخليجيين لأنها “صدرت بحق أشخاص عبروا عن آرائهم ودافعوا عن حقوق الإنسان وليست جرائم جنائية”.
وكان البرلمان الكويتي قد قرر رفع الحصانة عن دشتي بزعم ما أسماه “الإساءة” للنظام السعودي، وذلك على خلفية شكوى قدمتها السفارة السعودية إلى السلطات الكويتية بشأن مقابلة أجراها دشتي مع قناة الإخبارية السورية دعا فيها إلى “القضاء على أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”، في إشارة إلى السعودية، وأصدر بعد ذلك النائب العام الكويتي أمرا بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه.
