قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ وكالات- اعترفت الحكومة الكويتية بتضرر إنتاج البلاد من النفط جراء الإضراب، الذي بدأه العمال العاملين في القطاع، أمس الأحد، وتوعدت بـ"محاسبة" المضربين.
وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على ما يعرف بـ"مشروع البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية، بحسب وكالة الأناضول.
وأظهرت أرقام حكومية انخفاض إنتاج البلاد من الصناعة النفطية نتيجة الإضراب.
وقال المتحدث الرسمي باسم "شركة نفط الكويت"، سعد العازمي، في بيان صحفي، إن معدل إنتاج النفط في البلاد بلغ، اليوم، مليونا و100 ألف برميل، انخفاضا من المعدل المعتاد للبلاد والبالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وبخصوص إنتاج البلاد من الغاز اليوم، لفت العازمي إلى أنه بلغ 620 مليون قدم مكعب، انخفاضا من المعدل المعتاد، والتي يتجاوز 1,3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
و"شركة نفط الكويت" هي شركة حكومية تابعة لمؤسسة البترول في البلاد، وهي الشركة الوحيدة المخول لها بأن تقوم بعمليات تنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت.
وكان المتحدث باسم القطاع النفطي الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، أعلن، في وقت سابق اليوم، أن مخزون البلاد من المشتقات البترولية يكفي لـ25 يوماً، بعد تفعيل مؤسسة البترول "خطة الطوارئ"؛ لضمان عدم تأثر الأسواق المحلية والخارجية بإمدادات النفط الكويتي عقب بدء عمال قطاع النفط إضراباً عن العمل اليوم.
وأكد الصباح، في بيان، أن "عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها، وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمية، وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء".
ويهدف الإضراب، الذي أعلنته النقابات النفطية في الكويت، إلى الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من "مشروع البديل الاستراتيجي" الذي تريد الحكومة تنفيذه.
في السياق نفسه، توعدت الحكومة الكويتية المضربين في القطاع النفطي بـ"المحاسبة" على اعتبار أن الإضراب "مجرّم قانونا" في الكويت، حسب بيان صادر عنها .
وفي البيان، عبرت الحكومة عن "بالغ استيائها من الآثار السلبية التي خلّفها الإضراب"، وعدّته خطوة تستهدف "تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية" في البلاد.
ولفتت إلى أنها قررت "تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها".
وأكدت أن الإضراب "خروج وانتهاك صريح لأحكام القانون لا مجال للقبول به، أو التساهل إزاءه، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصّر جزاءه؛ حفاظا على المصالح العليا للبلاد".
كما قررت الحكومة، حسب بيانها، تكليف "مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية؛ لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الإنتاج، والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية".
وحضت العمال على "تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة".
وبينما لم توضح الحكومة في بيانها كيف ستوفر عمالة بديلة لتشغيل المرافق النفطية عوضا عن العمالة المضربة، تحدثت تقارير صحفية محلية عن إمكانية الاستعانة بعمالة نفطية من دول الخليج المجاورة.
وبشأن العقوبات التي يمكن أن تطال المضربين والجهات الداعية له، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، هند الصبيح، إنه سيتم إحالة رؤساء النقابات الداعية للإضراب إلى النيابة العامة، مرفقا بالأضرار المادية، وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين، مضيفة، في تصريحات صحفية، أن "من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له".
بينما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر حكومي رفيع، أن الحكومة لن تتنازل أمام مطالب المضربين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من المضربين الجلوس على طاولة المفاوضات "دون شروط مسبقة"، إلا أن المحاولات لم تجد قبولا من المضربين.
وهناك جدل قانوني في الكويت بشأن مدى قانونية إضراب عمال النفط، الذي يعتزم القائمون عليه الاستمرار فيه لنحو 10 أيام.
إذ يقول مسؤولون إن الإضراب صار غير قانوني بعد تدخل "الهيئة العامة للقوى العاملة" لحل النزاع بين مؤسسة البترول واتحاد البترول ونقاباته، ويستند هؤلاء إلى تفسير المادة 132 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، التي تجرم الإضراب في 4 حالات: أثناء إجراء المفاوضة المباشرة، وفي حالة نظر النزاع أمام لجنة التوفيق، وأثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم، وإذا تدخلت الوزارة المختصة في المنازعات.
لكن رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت، صلاح المرزوق، جادل بقانونية الإضراب؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن الكويت وقعت على مواثيق وتعهدات دولية تكفل حقوق العمال في الإضراب.
وأضاف، في تصريحات صحفية سابقة، أن "هذه المواثيق لا تضع أي قيود تشريعية على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب، لفرض مطالب عمالية"، معتبرا أن "القوانين لم تجرّم إلا ما يضر بالأمن العام والشغب والتخريب".
