مصر/ نبأ / فرانس برس – اتهمت منظمة “العفو الدولية”، يوم الأربعاء 25 مايو/أيار 2016م، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الاوروبي “بالتواطؤ في القمع” مع مصر عبر بيع القاهرة اسلحة تستخدم في “الاختفاء القسري” و”التعذيب” و”الاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.
وقالت التي تتخذ لندن مقراً لها، في بيان، إن “12 من أصل 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر”، مشيرة إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالاضافة إلى أسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا “تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر”.
وقالت المنظمة: إن ذلك ياتي رغم مرور ثلاث سنوات تقريباً على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى دعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر”، مضيفة “تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع منذ ذلك الوقت”.
واوضحت أن “دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة”.
وقالت “العفو الدولية” إن شركات من بلدان أوروبية عدة من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، وهي التكنولوجيا التي حذرت المنظمة من أنها “تستخدم لقمع المعارضة السلمية او انتهاك الحق في الخصوصية”. كما اتهمت “العفو الدولية” هذه الدول بـ”الاستهانة” بقرار سابق للاتحاد الاوروبي بمنع بيع الاسلحة لمصر.