السعودية/ نبأ- كشفت مصادر إعلامية سعودية، أن مجلس الشورى يدرس نظاما يفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
ويستهدف النظام المقترح، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وفق صحيفة "الرياض".
ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.
وكانت صحيفة باكستانية، كشفت عن أن تحويلات الباكستانيين القادمة من السعودية تعتبر الأكبر من بين تحويلات الباكستانيين حول العالم، وذلك في الفترة من يوليو إلى يناير، وبلغت 3.35 مليار دولار بزيادة 8.23% عن نفس الفترة في العام 2015.