قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشف دبلوماسي خليجي، لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بأن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، الأربعاء الماضي، وضع إطارا قانونيا دقيقا للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء. وتضمن ذلك العمل لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، وتندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع.
وأشار إلى أن إجراءات إيجابية جرى اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، الذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس الماضي، باتخاذ الدول الثلاث قرارا بسحب سفرائها من الدوحة. ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني، وفق قوله.
وأفصح البلوماسي بأن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم، وألا تكون حاضنا للتيارات والجماعات المتشددة التي تحرض ضد الاستقرار الخليجي.
يذكر أن سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، رهن أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة.
