قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ- وكالات- جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر اليوم الأربعاء، مطالبته الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت، بالالتزام باتفاق "وقف الأعمال القتالية" (دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من إبريل الماضي)، مؤكدًا أن ذلك" شرط هام" لإكمال العملية السياسية.
وفي بيان صحفي ذكر ولد الشيخ، أنه قدّم، أمس، إحاطة لمجلس الأمن تطرق خلالها إلى أبرز مستجدات الملف اليمني، مشيرا خلال إفادته إلى "إجماع الطرفين (وفد صنعاء من جهة ووفد الرياض من جهة أخرى) على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن".
وتحدث أيضًا في إفادته عن "إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى إفساح (اتفاق) وقف الأعمال القتالية، المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل"، بحسب البيان.
ولفت "ولد الشيخ" أنه تناول أمام مجلس الأمن "الوضع الأمني والخروقات المقلقة التي شهدها وقف الأعمال القتالية"، لافتا إلى وجود "عدة مبادرات (لم يحدد طبيعتها) تعمل عليها الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بهدف تفعيل جهود لجنة التنسيق ولجان التهدئة المحلية".
وقال المبعوث الأممي "الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جداً وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع".
وحث الأطراف اليمنية على ضرورة "إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد الذي يؤثر بدوره على تراجع الوضع المعيشي لليمنيين".
وأشار ولد الشيخ في بيانه، أنه تقدم لمجلس الأمن "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي"، منوها أن هذا التصور يتطرق إلى "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 (صادر عام 2015) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني".
وفي ذات السياق، ذكر المبعوث الأممي، أنه عقد، أمس، مجموعة لقاءات مع كل من وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، ونبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، تمحورت حول "التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن وتصور الأمم المتحدة للمرحلة المقبلة".
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، لم تخترق مشاروات السلام بين طرفي الصراع اليمني، المقامة في الكويت، جدار الأزمة، ولم تقدم سوى إنجازًا يتيمًا تمثل في الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان أمنية وسياسية وإنسانية، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة عن القرار2216.
