قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشفت وكالة أسوشيتيد برس" للأنباء، أن المحامين المعارضين لقرار السلطات المصرية بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي سيتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، يتهمون الحكومة بالتدخل في إجراءات التقاضي الخاصة بالجزيرتين.
الوكالة سلطت الضوء على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري مؤخرًا بمصرية "تيران وصنافير" التي طالما أكدت الحكومة، ومعها وسائل الإعلام الموالية لها، أنّ الاتفاقية الخاصة بنقل تبعيتهما إلى البلد الخليجي ستحقق فوائد اقتصادية لمصر وأن الجزيرتين ملكية خالصة للسعودية التي وضعتهما تحت السيطرة المصرية بقصد الحماية في العام 1950.
وذكر التقرير أن الجدل الحاد الذي أثارته قضية الجزيرتين قد أشعل فتيل الاحتجاجات في الشوارع، وذلك قبل صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية، لكن الحكومة المصرية طعنت في هذا الحكم.
وقدم المحامون مذكرة تتألف من 7 صفحات، يطالبون فيه قضاة المحكمة برد أنفسهم، مبررين ذلك بـ " السرعة غير المسبوقة التي تم بها تحديد موعد الاستئناف المقدمة من الحكومة على الحكم.
وأشار المحامون أيضًا إلى مطالبة رئيس الوزراء بضرورة إصدار حكم في قضية الجزيرتين خلال أسبوع، وأيضا ما وصفوه بالاجتماع " غير المبرر" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري صدقي صبحي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في مذكرة المحامين، التي حصلت " أسوشيتيد برس" على نسخة منها، اليوم الاثنين، في الـ 3 من يوليو المقبل.
كانت المحكمة قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
ويعد البلد الخليجي من أكبر الداعمين الماليين لمصر منذ عزل المؤسسة العسكرية في مصر والتي كان يترأسها وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
وأقر السيسي بأن مفاوضات ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض كانت محاطة بسياح من السرية تجنبا لأية تغطية إعلامية قد تتسبب في معارضة الاتفاقية.
ووقعت مصر والسعودية في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
