البحرين/ نبأ/ وكالات – انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية ضد المعارضة، بدءاً من مضاعفة الحكم بحبس الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان، وصولاً إلى إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2016م: “إننا نشهد سلسلة من التطورات المقلقة، تضمنت توقيف جمعية الوفاق السياسية المعارضة، ما يشير إلى تزايد الاستقطاب في المجتمع البحريني، والحكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات، فضلاً عن إعادة اعتقال (الناشط الحقوقي) نبيل رجب، ومنع سفر النشطاء من السفر إلى الخارج، ما يمثل عقبة أمام المصالحة الوطنية في البحرين”.
وأضاف البيان “كما يشارك الاتحاد الأوروبي، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في قلقة من التدابير التي تصل إلى الحرمان من الجنسية، والتي ينبغي فيها احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي أن يستطيع أي مواطن التقدم بطعن أمام المحكمة ضد أي إجراء مشابه”، محذراً من أن “سحب جنسية شخصية بارزة مثل الشيخ عيسى قاسم تنذر بمخاطر في زيادة الانقسامات والخلافات الطائفية”.
وأبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لاستقرار البحرين “من خلال إصلاحات ومصالحة شاملة، يمكن الوصول إلىها فقط من خلال بيئة يمكن من خلالها التعبير بشكل سلمي وحر عن المظالم السياسية، في غياب كامل للعنف”.
من جهة أخرى، تقدم الاتحاد الأوروبي بالتعازي إلى أقارب الشهيدة فخرية مسلم، قائلاً: “وفي هذا السياق فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لأقارب ضحايا الإنفجار الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل مواطنة بريئة الخميس الماضي (30 يونيو/حزيران) جنوب المنامة”. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن مسلم قضت في “انفجار إرهابي”، لكن حقوقيين وقاطنين في المنطقة شككوا في صحة ذلك، مؤكدين أنها “قتلت بالرصاص” أثناء مرور موكب لمسؤول في الدولة.