قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ/ فرانس برس – أصدر القضاء البحريني، يوم الأحد 17 يوليو/تموز 2016م، حكمه بحل جمعية “الوفاق” أبرز جمعيات المعارضة، في الدعوى المرفوعة ضدها من السلطات، وذلك في سياق تشديد الخناق من السلطة على المعارضة.
وقال مصدر قضائي لـ”فرانس برس” إن المحكمة قضت “بحل الجمعية وتصفية أموالها” لمصلحة خزينة الدولة. وجاء في حيثيات الحكم أن الجمعية “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.
وورد في حيثيات الحكم أن الجمعية دأبت “على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين (…) وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه إهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها”.
وبحسب المصدر القضائي، “يحق للجمعية استئناف الحكم الصادر بحقها”. والتأمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الدفاع الذين أعلنوا في 28 حزيران/يونيو انسحابهم من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول المقار المغلقة للجمعية.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية قد تقدمت في 14 حزيران/يونيو 2016م بدعوى لحل الجمعية، متهمة اياها بأنها “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون”، وتوفر “بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف”. وقررت المحكمة الإدارية حينها إغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية رأت فيها محاولة للقضاء على “ما تبقى من المعارضة” في البحرين.
وتعد “الوفاق” أبرز الحركات السياسية المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد السلطة منذ العام 2011م للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، واستخدمت السلطات الشدة في قمع المسيرات السلمية التي كانت تدعو إليها “الوفاق”.
جدير بالذكر أن الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان يقضي عقوبة بالسجن لادانته بتهم منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
