السعودية/ نبأ- أكد قانونيون إمكان قيام السعودية بخطوة مماثلة لدول خليجية أسقطت جنسيات مواطنين تابعين لها لأسباب أمنية، خصوصاً أسبقية حكومة البحرين في اتخاذ هذا الإجراء قبل نحو عام، كما سحبت قطر جنسيتها من مجموعة من مواطنيها بعد اتهامات بالمشاركة في «محاولة انقلابية».
وأشار القانونيون إلى أن السعودية سحبت جنسيتها من زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، مطلع العام 1994، إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان. واتهم ابن لادن، الذي لم يكن أعلن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط لها. وتم رصد حالات أخرى لسحب الجنسية السعودية من آخرين لأسباب مختلفة، لكنها تبقى «نادرة جداً». حسب صحيفة "الحياة" المحلية.
وينص نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية في المادة 13، على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى، مخالفاً مقتضى النظام، وإذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها، وذلك بعد إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه».
هذا وحذر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني من ما وصفها بسياسة إسقاط الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المنتدى أن سياسات تجريد المواطنين الخليجيين من الجنسية تزيد من حالة الاحتقان وتحول المجتمعات الخليجية إلى قنبلة موقوتة، قابلة للانفجار في أية لحظة.