أخبار عاجلة
ملصق على الموقع الإلكتروني لـ"الزمن" يؤكد توقف إصدار الصحيفة

عُمان: السلطات توقف إصدار صحيفة “الزمن” وتعتقل 3 من صحافييها

عُمان/ نبأ/ فرانس برس – أوقفت السلطات في سلطنة عُمان صحيفة “الزمن” عن الصدور وأوقفت ثلاثة من صحافييها، بعد نشرها مقالاً يتضمن انتقادات للسلطة القضائية، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية غير حكومية، يوم الأربعاء 10 أغسطس/آب 2016م.

ولدى محاولة دخول الموقع يوم الأربعاء، تظهر على صفحته الرئيسة عبارة “تم إيقاف الموقع الالكتروني”، وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة “وقف نشر الزمن” مع صور لرئيس تحريرها إبراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري، الموقوفين جميعاً.

وقال “مركز الخليج لحقوق الانسان”، في بيان، إن السلطات اتخذت “كل الإجراءات القانونية المناسبة” بحق الصحيفة، بما في ذلك “غلق الجريدة إلى أجل غير مسمى”. وأوضح أن وزارة الإعلام “أمرت بوقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الإلكتروني بدءاً من أمس الثلاثاء” 9 أغسطس/آب.

وأشار “مركز الخليج لحقوق الانسان” إلى أن سبب الإقفال يعود إلى نشر الصحيفة، الثلاثاء، حواراً مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الصحيفة إثر نشرها مقالاً في 26 تموز/يوليو 2016م انتقدت فيه تدخل “جهات عليا” في عمل القضاء.

وقال “مركز الخليج” إن الصحافيين الثلاثة محتجزون لدى القيادة العامة لشرطة عُمان في مسقط، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وبحسب مقطتفات نشرها المركز، فقد اعتبر النعماني أن ما ورد في المقال هو نشر للحقائق “من دون افتراء على أحد”، وقال: “المدعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس”، مضيفاً أن “مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة”.

ونشرت الصحيفة في 26 تموز/يوليو مقالاً بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة”. وبعدها بيومين، أوقفت أجهزة الأمن رئيس تحرير الصحيفة. وفي الثالث من آب/اغسطس، أوقف العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر، “فيسبوك”، منشوراً يؤكد فيه امتلاك “وثائق” تدين رئيس المحكمة العليا “بتعطيل الأحكام القضائية”.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” ومقرها باريس، قد أدانت في وقت سابق من شهر أغسطس/آب توقيف المعمري على خليفة المقال، داعية إلى الافراج عنه. وتصنف المنظمة سلطنة عُمان في المرتبة 125 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.