الدوحة/ وكالات- استنكرت قطر، اليوم الخميس، بياناً صادراً عن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، رفض من خلاله تقرير أممي بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها صباح اليوم، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، أن "بيان نتنياهو الرافض لتقرير نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام، والمضعفة لفرص حل الدولتين".
وجددت الخارجية في بيانها موقف قطر وسياستها الثابتة في "دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمّل كافة مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف مسيرة السلام وإنقاذ حل الدولتين".
والإثنين الماضي، رفض موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في إحاطة أمام مجلس الأمن "توسّع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأشار أنه منذ الأول من يوليو الماضي، تقدمت إسرائيل بخطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وعقب عليه، ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيانه أمس الأول الثلاثاء، بأن الإحاطة الأممية "أمر سخيف"، و تصريحات ملادينوف "تشكل تحريفاً للتاريخ وللقانون الدولي".
وحسب "كيز" فإن "اليهود كانوا في القدس والضفة الغربية لآلاف السنين، ووجودهم هناك ليس عائقاً أمام السلام"، على حد تعبيره، كما اعتبر أن "العائق أمام السلام هو المحاولات التي لا تنتهي لإنكار صلة الشعب اليهودي بأجزاء من أرضهم التاريخية"، وهي التصريحات التي رفضتها في الساعات الماضية السلطة الفلسطينية.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب امتناع إسرائيل عن وقف الاستيطان، ورفضها لحدود 1967 كأساس للمفاوضات، وتنصلها من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.