قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ وكالات- أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الإثنين، أربعة أوامر ملكية نص أحدها على خفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم 20%، إضافة لخفض مكافات أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وجاءت القرارات الملكية بعد حزمة إجراءات وقرارت أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، بحضور الملك سلمان، تقضي بتعديل وإيقاف وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة.
ونص أحد الأوامر الملكية التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية على " تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%).
وبين الأمر الملكي أنه سيتم العمل ببدء التخفيض من اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ (2 أكتوبر المقبل).
وقضى الأمر الثاني أنه "تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%)".
كما قضى الأمر ذاته أنه "يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم "عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً".
وقضى الأمر الملكي الثالث باستثناء "المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (حرب اليمن) ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن " من قرار عدم منح العلاوة السنوية.
كما نص الأمر الملكي الرابع على "إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )".
ونص الأمر ذاته على أنه "يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ".
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
ويبلغ العجز التقديري في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ريال ( 87 مليار دولار ).
وكانت السعودية قد أعلنت خلال إعلان موازنة العام المالي 2016 في ديسمبر 2015 ، أنه سيتم "إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة" من بينها "العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت- العام الماضي- (450) مليار ريال (120 مليار دولار)".
ولا يعرف على وجه الدقة حجم النفقات التي سيتم توفيرها بعد القرارات والأوامر الملكية الجديدة.
