قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات/ نبأ – أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان قانونا جديدا تحت مسمى مكافحة الإرهاب وسد المنافذ أمام أي مخطط يستهدف استقرار البلاد، المواد الواردة في القانون تنطوي على اتهامات فضفاضة يمكن أن يتسلط سيفها على النشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لنظام للحكم، وللإمارات سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان وفق ما تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش.
“يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم”، هذا ما نص عليه القانون الجديد الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
القانون نص كذلك على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو مول أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أيّ منهم. ويحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ويمنح السلطات حق فض هذه الإجتماعات بالقوة.
وإذا كانت الأمور الكلية الجديدة تستهدف تحصين البلاد ضد فوبيا داعش المستحكمة بدول الخليج، فإن إبهام المواد الواردة فيها وفضفضتها يفتح الباب واسعا أمام انتهاكات خطيرة قد تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين. تجريم الإعتداء على الأمراء من دون تعريف الجرم جزء من ذلك، هكذا يمكن أن يعاقب المعارضون بأحكام همايونية غير متصورة إذا تقرر أن انتقاداتهم العقلانية الديمقراطية ومطالباتهم بالإصلاح وتعزيز الحريات إعتداء على الحاكم.
والأمر نفسه ينسحب على مكافحة الإرهاب والتعامل مع الدول الأجنبية، عدم تحديد التنظيمات الإرهابية وتسميتها بأسمائها يتيح للسلطات الإماراتية استغلال القانون مستقبلا لقمع أصحاب الرأي وتكميم أفواههم بتهمة دعم الإرهاب، تماما كما سيتيح لها التباس مصطلح التعامل وتعميته الإعتداء على المفكرين والمثقفين والإعلاميين وانتهاك حقوقهم تحت ذريعة ارتباطهم بجهات خارجية وسعيهم في مصلحتها.
ليست هذه مجرد احتمالات أو تخوفات أو تهاويل، ثمة وقائع مخيفة تجعل طرح السيناريوهات المتقدمة أمرا منطقيا جدا بل ومطلوبا، شهادات هيومن رايتس ووتش والمرصد الأورومتوسطي تكفي وحدها لإدانة الإمارات بجرم انتهاك حقوق الإنسان، المنظمة اتهمت السلطات الإماراتية بالإجهاز على حرية التعبير وقمع منظمات المجتمع المدني، في حين أكد المرصد أن الإمارات تستخدم بعض المواد القانونية المتعارضة مع حقوق الإنسان للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة.
الأورومتوسطي طالب السلطات الإماراتية بوقف الإعتقالات التعسفية بحق نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي بشكل سلمي أو تكوين الجمعيات. ولفت إلى أن الإمارات تمارس شتى أنواع التضييق بتهمة تهديد أمن الدولة وإهانة الحكام، مضيفا أن معظم المعتقلين السياسيين احتجزوا في أماكن سرية لعدة أشهر وتعرضوا لسوء المعاملة.
(تقرير: دعاء سويدان)