السعودية/ نبأ- أعلنت خمس شركات سعودية تعمل في سوق المال خسارتها 300 مليون ريال، نتيجة تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت الشركات إنه سينتج أثر مالي على قوائمها المالية المجمعة نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي انخفض بموجبه سعر الصرف الرسمي لعملة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قرارات الحكومة المصرية جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة.