قناة نبأ الفضائية نبأ
تحديات كبيرة أمام حكومة الإنقاذ الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام المجلس السياسي الأعلى الأثنين، لم تقف أمام حكومة سابقة طول العقود الخمسة الماضية، في ظل استمرار الحرب السعودية العبثية واتجاه الرياض إلى رمي حلفائها في عدن لجعل الصراع يتحول إلى الداخل.
حازم الأحمد
بعد يومين على تشكليها، تجد حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن، تحديات عدة أمامها، تحتاج إلى تعاون دولي، بدءاً بالكارثة الإنسانية في ظل غياب دور أممي، مروراً بالتحدي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد نتيجة العدوان والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمعيشية واستهداف مصادر الحياة ومصادر إيرادات الخزينة العامة، وصولاً إلى مواجهة العدوان عسكرياً وسياسياً.
يعتبر تشكيل الحكومة تعزيزاً للجبهة الداخلية ووقوف القوى السياسية الوطنية المشاركة فيها صفاً واحداً في مواجهة السعودية وأدواتها في الداخل بالاستناد إلى اتفاق الثامن والعشرين من يوليو الموقع بين حركة أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، في ظل محاولة الرياض تشتيت جهود الحل السياسي والتعنت أمام الجهود الأممية والدولية المبذولة لإحياء عملية التفاوض.
أما على الجبهة الخارجية، وعلى الرغم من أنّ إصرار القوى الوطنية واستمرار الصمود الشعبي كفيلان بإنجاح مهامها وتجاوز كل العقبات، إلا أن الحكومة تحتاج إلى علاقات دولية في ظل الحالة الاقتصادية والانسانية الخطيرة في البلاد.. حركة أنصار الله، إحدى مكونات الحكومة استطاعت من جهتها أن تحافظ على صورتها الثورية والسياسية بامكانياتها الديبلوماسية إلى أبعد من المحيط العربي، على الرغم من محاولات التشويه السعودية، والتوجه الخليجي لإدراجها على لائحة الإرهاب.
وفي ظل الرفض السعودي والأميركي للحكومة الوليدة، أعلنت الصين تأييدها لتشكيل حكومة الانقاذ من خلال طلبها لقاء وفد أنصار الله، الذي توجه إلى بكين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام، حيث تم التطرق إلى كافة الجوانب الإنسانية والعسكرية والسياسية.
خطوة بكين تجاه الحكومة وممثليها، تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتحسين علاقاتها بالشعب اليمني، واستدعداها لدعمها على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي.
تثبيت الشرعية الوطنية الشعبية عبر حكومة الانقاذ يقلب الطاولة السياسية على عبدربه منصور هادي العائد إلى عدن بالتزامن مع أدائها اليمني الدستورية، ما يعزز مناخ التماسك الوطني والشعبي في العمل السياسي استنادا إلى الداخل والخارج كسلطة سيادية أولى في البلاد.
