جولة ملكية بحثاً عن تكتل خليجي حقيقي يفرمل انهيار الأمن والإقتصاد

محطات عدّة سياسية واقتصادية في جولة الملك سلمان الخليجية، من الإمارات حيث محاولة إذابة الجليد بينه وبين السيسي إلى الكويت لحل معضلة حقل الخفجي، ثم قطر وبعدها البحرين، حيث القمة الخليجية المرتقبة في السادس والسابع من الشهر الحالي.

سناء إبراهيم

تجهد السعودية للإمساك بزمام السياسة والإقتصاد على جبهات الدول الخليجية، من الإمارات إلى قطر فالكويت والبحرين، أما عمّان، فكان لها خيار البقاء على خط الوسط، بعد اختبارها بمشروع وضع حركة أنصار الله اليمنية على لائحة الإرهاب.

ومع محاولة شدّ أواصر القيادة الخليجية، تبحث السعودية عن سبل ترتيب علاقاتها مع دول المنطقة، إذ شكلت الأزمة السياسية والإقتصادية بين القاهرة والرياض، الطبق الدسم في تحركات بعض العواصم العربية للعب دور الوساطة، قبل وصول الملك سلمان إلى الامارات للمشاركة بالعيد الوطني.

وفي حين تغرق السعودية بمشاريعها السياسية والاقتصادية، تجد الرياض نفسها منهمكة في حروب سياسية واقتصادية لا تجد منها مخرجاً، في حين يوضب الأميركي باراك أوباما حقائبه للرحيل. تجد السعودية دول الخليج ملاذاً وحيداً للتتقاسمها ضريبة الحروب وتحقق أمنها السياسي والعسكري، بموازاة المستنقع الاقتصادي التي تبحث الرياض عمّن ينتشلها منه، في حين تخطى عجز المملكة الـ91 مليار.

الجناحين الأمني والاقتصادي المتمثلان بمحمد بن سلمان ومحمد بن نايف، يجهدان إلى شبك حبال الخلاص بالدول الخليجية، وعلى وقع تحركاتهم في هذا الإطار، يجول الملك سلمان في العواصم الخليجية لتثبيت الرؤية الجديدة لخليج يتمتع بالاكتفاء السياسي وأمني واقتصادي.

تولى محمد بن نايف، خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخامس والثلاثين، التأكيد على ضرورة أن توحد المنظومات الأمنية الخليجية، معتبراً أن ثمة "مخططات عدوانية" تستهدف الأمن الخليجي، معتبراً أن تلك المهددات تأتي"في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية، ونزاعات طائفية، وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات" على حد تعبيره.

أما صاحب رؤية 2030 التي أطاحت بالاقتصادي السعودي في سنواتها الأولى، فقد تولى أثناء الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الأخير، تهيأة دول الخليج للمشروع، معتبراً أن أمامها فرصة كتكتل لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.

وحدد حزمة من الخطوات يجب اتخاذها في هذا الشأن، منها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي للنهوض بالاستثمارات في دول المجلس.

وعلى وقع الجناح الاقتصادي، سيعقد الملك السعودي سلسة لقاءات مع المسؤولين الكويتيين، لبحث الازمات الاقتصادية، على رأسها معضلة حقل الخفجي، المتنازع على انتاجه منذ سنين طوال، قبيل انعقاد القمة الخليجية في السادس والسابع من الحالي، لبحث قضايا مشتركة، أبرزها دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات والأزمات في المنطقة.