السعودية/ نبأ – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016م، إن مقابلاً مالياً سيفرض على مرافقي العمالة الأجنبية في البلاد، بِدءً من عام 2017م، ويزيد تدريجاً حتى عام 2020م.
وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحافي عقده على هامش إعلان موازنة البلاد لعام 2017م، إن المقابل المالي “سيكون 100 ريال (26.7 دولاراً) لكل مرافق شهرياً في عام 2017م، ثم يزيد تدريجاً سنوياً ليصل إلى 400 ريال في عام 2020م.
وأشار الجدعان إلى أن المقابل المالي “سيكون عن الخدمات التي تقدمها الدولة من مرافق وغيرها ويستخدمها مرافقو العمالة الوافدة إلى البلاد”. وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م، وبسبب عدم التنوع في الاقتصاد السعودي، ولجأت الحكومة إلى فرض إجراءات تقشفية وضرائب في قطاعات مختلفة.
(الأناضول، مصر العربية)