قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ – قالت مصدر قضائي مصرية لـ”رويترز” إن محكمة استئناف القاهرة قضت، يوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2016م، بـ”صحة” اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
وذكر المصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة في المحكمة في سبتمبر/أيلول 2016م، أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يونيو/حزيران 2016م ببطلان الاتفاقية.
وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية “يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة”.
والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة في مصر قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت الاتفاقية يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الول وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز.
من جهته، قال المحامي علي أيوب الذي رفضت الدائرة الاستئنافية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طعنه في حكم محكمة أول درجة إن ست دعاوى جديدة أقيمت يوم السبت أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإبطال قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/تموز 2016م، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت في الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون الثاني 2017م.
المصدر: موقع “البورصة” المصري “روسيا اليوم”
