البحرين/ نبأ / وكالات – أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية الشيخ عيسى قاسم واثنين من العاملين في مكتبه حتى 30 يناير/كانون الثاني 2017م للمرافعة.
وذكر موقع “مرآة البحرين” الإلكتروني أن المحكمة عقدت جلسة، يوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017م، حضرها المحامي عبدالرحمن الخشرم المناب من وزارة العدل للترافع عن مديري مكتب الشيخ قاسم، الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، وجرى استعراض تقرير المصرف المركزي الذي زعم أن قاسم يملك أربع حسابات مصرفية تتجاوز أرصدتها خمسة ملايين دينار.
وتحاكم السلطات الشيخ قاسم والمحروس والدرازي لممارستهم فريضة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية، وتتهمهم بـ”جمع أموال من دون ترخيص وغسل أموال”. ورفض قاسم جميع إجراءات السلطة المتخذة ضده، ورفض حضور جلسات محاكمته، كما رفض توكيل محام أو الاطلاع على أوراق القضية وفق ما يقول مقربون منه.