كندا/ نبأ/ رويترز – رفضت المحكمة الاتحادية الكندية، يوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2017م، طعناً في صفقة أسلحة حكومية مع السعودية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
وقالت القاضية دانييل تريمبلاي لامر إن وزير الخارجية الكندي السابق ستيفان ديون، الذي وقع الصفة مع السعودية في أبريل/نيسان 2016م، هو “صاحب القرار في تقييم إن كان هناك خطر معقول بأن المركبات قد تستخدم ضد مدنيين”، مشيرة إلى أنه “لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينات”.
وأضافت تريمبلاي “دور المحكمة ليس أن تصدر حكماً أخلاقياً بشأن قرار الوزير إصدار تصاريح التصدير، بل فقط التأكد من قانونية مثل هذا القرار، رأي المحكمة أن الوزير أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة”.
وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية الحالية كريستيا فريلاند، التي حلت مكان ديون في يناير/كانون الثاني، “إن الوزيرة “شكرت المحكمة على قرارها”. وقدم الطعن دانيال تورب، وهو أستاذ في جامعة مونتريال ونائب سابق عن “تكتل كيبك الانفصالي”.
وتعرض ديون والحكومة الكندية لانتقادات خلال عام 2016م بسبب توقيعها عقداً بقيمة 13 مليار دولار لشركة “جنرال داينمكس” بهدف إمداد السعودية بمركبات مدرعة. وقالت الحكومة، التي يسطير عليها الليبراليون، إنه لم يكن لديهم خيار سوى “احترام” ما قالوا إنه عقد ملزم أبرم في عاخم 2014م في عهد الحكومة المحافظة السابقة.