دعا “مركز الخليج لحقوق الإنسان” السلطات السعودية إلى الافراج عن الكاتب المعتقل نذير الماجد، كاشفاً أن الحكم الذي صدر بحقه جرى من دون وجود محاميه، مبدياً تخوفه في الوقت نفسه من مماطلة السلطات في تسليم صك الحكم لاستئنافه.
تقرير رانيا حسين
بعد نحو أسبوع من حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض والقاضي بسجنه سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل حول ظروف اعتقال ومحاكمة الكاتب نذير الماجد.
وصدر الحكم بحق الماجد على خلفية كتابته مقالًا صحافيًا عام 2011م يُؤيد فيه حق التظاهر بعنوان “أنا أحتج، إذن أنا آدمي”، وسبقه تعرض الماجد للتعذيب خلال اعتقاله المرة الأولى في أبريل/نيسان 2011م.
وكشف المركز أن جلسة المحاكمة التي انعقدت في 18 يناير/كانون الثاني 2017م حضر فيها الماجد وحده ولم ترافقه أسرته أو محاميه. وأشار المركز إلى أنه جرى نقله مباشرة بعد صدور الحكم إلى سجن الحائر في الرياض، مبدياً تخوفه من عدم قيام السلطات بتسليم الماجد أو أسرته صك الحكم بشكل رسمي حتى يقوموا باستئنافه لدى محكمة الاستئناف.
وتضمنت التهم التي وجهت إلى الماجد “الخروج عن طاعة ولي الأمر”، “المشاركة في التظاهرات، كتابة المقالات”، إضافة إلى “التواصل مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية”. وفيما أكد المركز أن اعتقال الماجد يرتبط فقط بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في السعودية، دعا السلطات في الرياض إلى الافراج عنه على الفور ومن دون أية شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده.
وجدد المركز المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في السعودية، مع ضمان قدرة النشطاء على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.